روز ملی صنعت و معدن، صرفا یک مناسبت تقویمی برای تجلیل از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیست. این روز، فرصتی برای بازخوانی جایگاه دو ستون اصلی اقتصاد کشور و تأملی دوباره بر مسؤولیتی است که امروز بیش از هر زمان دیگری بر دوش صنعتگران، معدنکاران و سیاست‌گذاران سنگینی می‌کند.
امروز، صنعت و معدن ایران در شرایطی به استقبال این روز می‌روند که اقتصاد کشور، علاوه بر انباشت مشکلات ساختاری و مزمن، تحت تأثیر تنش‌ها و درگیری‌های تحمیل‌شده از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز با فشارهای مضاعفی مواجه شده است. این شرایط، هزینه تولید را افزایش داده، فضای سرمایه‌گذاری را با ابهام روبه‌رو ساخته و ریسک فعالیت اقتصادی را به سطحی رسانده که ادامه مسیر را برای بسیاری از بنگاه‌های تولیدی دشوار کرده است.
با این وجود، تجربه نشان داده است که هرگاه کشور با بحران روبه‌رو شده، این صنعتگران و فعالان بخش معدن بوده‌اند که پیش از هر نهاد دیگری، بار حفظ تولید، اشتغال و تأمین نیازهای کشور را بر دوش کشیده‌اند. اما واقعیت آن است که هیچ اقتصادی نمی‌تواند تنها بر پایه ایثار و تحمل بخش خصوصی اداره شود. تولید، بیش از هر چیز، به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت هوشمندانه نیاز دارد.
امروز، مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی، نه امتیاز ویژه، بلکه فراهم شدن حداقل الزامات تداوم تولید است. بحران نقدینگی، محدودیت شدید دسترسی به سرمایه در گردش، نرخ‌های سنگین تأمین مالی، کاهش قدرت خرید بازار، تورم افسارگسیخته، نوسانات مکرر نرخ ارز، دشواری‌های تأمین انرژی و سوخت، قطعی‌های برق و گاز، پیچیدگی‌های اداری، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، مشکلات واردات مواد اولیه، موانع صادرات و کاهش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی، زنجیره‌ای از چالش‌ها را شکل داده‌اند که توان بسیاری از واحدهای تولیدی را فرسوده است.
در چنین شرایطی، هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری، می‌تواند به تعطیلی یک واحد تولیدی، از دست رفتن فرصت‌های صادراتی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری منجر شود. امروز، حفظ ظرفیت‌های موجود، به همان اندازه ایجاد ظرفیت‌های جدید اهمیت دارد. زیرا بازگرداندن یک کارخانه تعطیل‌شده، بسیار پرهزینه‌تر از حمایت به‌موقع از ادامه فعالیت آن است.
بخش معدن نیز، با وجود برخورداری ایران از ذخایر ارزشمند معدنی و ظرفیت تبدیل شدن به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، همچنان با چالش‌هایی نظیر فرسودگی ماشین‌آلات، محدودیت واردات تجهیزات، کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دشواری‌های تأمین انرژی و طولانی بودن فرآیندهای اداری روبه‌رو است. این در حالی است که توسعه معادن می‌تواند علاوه بر ارزآوری، زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران نیازمند تغییر رویکرد از مدیریت روزمره به سیاست‌گذاری راهبردی است. فعال اقتصادی باید بتواند آینده را پیش‌بینی کند، برای سرمایه خود برنامه‌ریزی داشته باشد و بداند تصمیمات اقتصادی، هر روز دستخوش تغییر نخواهد شد. امنیت اقتصادی، مهم‌ترین پشتوانه سرمایه‌گذاری است و بدون آن، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
اتاق بازرگانی همواره بر این باور بوده است که بخش خصوصی نه رقیب دولت، بلکه شریک توسعه کشور است. هر جا صدای بخش خصوصی شنیده شده، تصمیمات واقع‌بینانه‌تر بوده و نتایج پایدارتری حاصل شده است. امروز نیز عبور از شرایط دشوار کنونی، بیش از هر چیز نیازمند گفت‌وگوی مستمر دولت و بخش خصوصی، اعتماد متقابل، کاهش مداخلات غیرضروری، اصلاح مقررات، تسهیل تجارت و حمایت عملی از تولید است.
روز ملی صنعت و معدن، روز قدردانی از زنانی و مردانی است که با وجود همه محدودیت‌ها، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند و در سخت‌ترین شرایط نیز از سرمایه، اعتبار و توان خود برای حفظ اشتغال و استمرار تولید هزینه کرده‌اند. این سرمایه انسانی، بزرگ‌ترین دارایی اقتصاد ایران است و حفظ آن، نیازمند تصمیماتی شجاعانه، علمی و آینده‌نگر است.
بی‌تردید آینده اقتصاد ایران از مسیر تقویت تولید، توسعه صنایع رقابت‌پذیر، بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های معدنی، افزایش صادرات و اعتماد به توان بخش خصوصی عبور می‌کند. اگر امروز برای رفع موانع تولید تصمیمی جدی اتخاذ شود، صنعت و معدن نه‌تنها از این دوران دشوار عبور خواهند کرد، بلکه به پیشران اصلی رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و اقتدار ملی تبدیل خواهند شد.
روز ملی صنعت و معدن، یادآور این حقیقت است که اقتدار اقتصادی، از دل کارخانه‌های فعال، معادن پویا و سرمایه‌گذاری مولد شکل می‌گیرد و این اقتدار، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تصمیم‌های بزرگ و حمایت‌های مؤثر است.